التأمينات والطاقة والتجارة من بين القطاعات الأكثر تعرضا لخطر الاحتيال

كان عدد الصناعات المعرضة لخطر تسبب الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات إجرامية متخصصة، حتى قريبا، محدودا، وكانت عمليات الاحتيال ترتكب بشكل أساسي خارج الإنترنت. ولكن السياق الاقتصادي الجديد يسرع نقل الإجرام في بيئة الإنترنت، وكذلك يوسع نطاق الشركات المعرضة لأخطار الاحتيال.

في قائمة الشركات الأكثر تعرضا للاحتيال في رومانيا، تكون حاليا شركات التأمينات والطاقة والتجارة والمصارف في المرتبة الأولى، بحيث تتم عمليات الاحتيال غالبا خارج الإنترنت.

في الخارج، القطاعات الرئيسية التي تستهدفها الجماعات الإجرامية هي البنوك والتجارة والتأمينات والطاقة. تعد المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا من بين الدول الأكثر تقدما فيما يخص استخدام خدمات المتخصصة بالتحقيقات الخاصة.

صناعة التأمينات هي المجال الأكثر تعرضا للإجرام عبر الحدود. يتم ارتكاب عمليات الاحتيال عن طريق شبكات تعمل على نطاق عالمي، وهي منظمة جيدا ولديها مجموعة واسعة من الموارد والمعرفة. تعمل باستمرار على تجديد وتحديث أساليبها وتخصيص الحالات بحيث لا يكون حل مطبق في حالة مفيدا في حالات أخرى. من بين الأساليب التي تسبب أكبر خسائر لشركات التأمينات التي لا تتخذ إجراءات الحماية في الوقت المناسب، هناك عمليات الاحتيال بالسيارات ذات قيمة في السوق مرتفعة ومرتفعة جدا، وعمليات الاحتيال مع الورثة المزعومين لضحايا حوادث المرور.

تم تنظيم ممارسة مهنة المحقق الخاص في رومانيا في عام 2003، عند اعتماد القانون رقم 329. بدأت الخدمات المخصصة للشركات تتطور بعد عام 2010، عندما بدأوا المستثمرون الأجانب – الشركات متعددة الجنسيات أو صناديق الاستثمار التي قامت بعمليات الشراء في مجالات استراتيجية، أن يطلبوا تحقيقات الشركات، والتحقيقات الاقتصادية والمالية، وبذل العناية الواجبة أو تحقيقات أمنية.

في الأساس، شكل السوق الروماني بسبب الشركات متعددة الجنسيات التي كانت بالحاجة إلى حماية استثماراتها وتحديد وحد أخطار الاحتيال التي تعرضت لها وحتى إزالتها. لا يزال بلدنا في بداية الطريق، على عكس السوق في أوروبا الغربية، حيث أدت عشرات سنين النشاط إلى صناعة منظمة، مع منظمات وجمعيات مندمجة جيدا

يعتبر سوق خدمات التحقيقات الخاصة في رومانيا الذي اقترب حجم مبيعاته في عام 2019 من عتبة 10 ملايين يورو، سوقا شابا، في عام 2019 من عتبة 10 ملايين يورو، مع أن الوكالات التي تقدم خدمات للأفراد تمثل أكثر من 80%.

تم تحقيق 90٪ من حجم مبيعات في الصناعة في العام الماضي من قبل أكبر 10 وكالات التحقيقات الخاصة من بين أكثر من 650 وكالة مرخصة في هذا المجال، وفقا للإحصاءات الرسمية.

ومع أنه تأثر بالوباء، لدى السوق الروماني لخدمات التحقيقات الخاصة في مجال الشركات القدرة على التكيف بسرعة على التغييرات التي تفرضها أنواع الأعمال الجديدة، وضمنا، التعامل مع نقل الإجرام من البيئة خارج الإنترنت إلى الإنترنت.